ولو أباح الوطء حلّ التقبيل وشبهه ، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 243 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 137 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 243 ، ح 1060 ، باب ضروب النكاح ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 137 ، ح 493 ، باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، ح 9 . ( 3 ) منهم ابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 488 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 166 . ( 4 ) « غنية النزوع » ص 360 . ( 5 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 57 . ( 6 ) « السرائر » ج 2 ، ص 627 . ( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 260 . ( 8 ) لم نعثر على من نقله ، نعم يظهر القول بالجواز من ابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 633 ، ولمزيد التوضيح راجع « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 279 ، 280 ، المسألة 200 ، و « جواهر الكلام » ج 30 ، ص 299 .